صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در پرتو بيانات رهبري
نویسنده: عليرضا تاجريان
مترجم:
ارسال کننده: عليرضا تاجريان
2 خرداد 1387
 

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي اخيراً در ديداري با مسوولان و دست‌اندركاران اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي با ابراز نارضايتي از روند اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، بر لزوم تلاش بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تاکيد کردند و نکات ارزشمندي را در اين خصوص تصريح فرمودند، که در اين نوشتار به برخي از اين نکات اشاره خواهيم کرد.اما براي آنکه به اهميت موضوع (لزوم اجراي سياست هاي کلي اصل 44) واقف شويم در ابتدا به ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي که درتاريخ 12/04/1385 به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديده است، مي پردازيم.

ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

« بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي

*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند

*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص

*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي

*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

 واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

* الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

سيد علي خامنه‌اي»1

چنان که ملاحظه مي شود هدف از ابلاغ سياست هاي راهبردي نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري،  شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله است. اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي کشور را از نظر اقتصادي وارد مرحله جهش و تحول مي کند و انقلاب اقتصادي را در خاک ايران اسلامي رقم مي زند. ابلاغيه مزبور، اقتصاد کشور را رونق مي بخشد، امور را به مردم مي سپارد، فسادهاي اقتصادي و رانت خواري را کاهش مي دهد و اقتصاد کشور را به سمت سالم سازي پيش مي برد.

با اجراي درست فرمان رهبري، رفاه اقتصادي افزايش مي يابد، مشارکت مردم در اقتصاد کشور به واقعيت نزديک مي شود و مردم جامعه در کل ثروتمندتر مي شوند.

نکات ارزشمند بيانات مقام معظم رهبري براي تسريع در اجراي سياست هاي کلي اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با مسوولان و دست اندرکاران اجراي سياست هاي کلي اصل 44، در بيانات مهمي بر لزوم تلاش براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تاکيد فرمودند و نکات ارزشمندي را در اين خصوص تصريح کردند که در ادامه به آن اشاره مي کنيم:

تلاش در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نوعي جهاد است

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسوولان و دست‌اندركاران اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تلاش براي عملي‌شدن اين سياست‌هاي تحول‌آفرين را نوعي جهاد خواندند و با تبيين وظايف سه قوه و دستگاههاي مختلف افزودند: «اگر همه مسوولان و دستگاهها همت كنند، در 2 يا 3 سال آينده نشانه‌هاي محسوس و شوق‌آفرين اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 آشكار مي‌شود و اميدواري به آينده روشن كشور، افزايش مي‌يابد.»2

تاکيد مقام معظم رهبري بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 که از آن به عنوان جهاد نام مي برنند، بر اهميت اين موضوع اشاره مي کند که اگر مسوولين و دستگاههاي ذيربط به اين نکته ارزشمند توجه داشته باشند، ايران اسلامي،  آينده اقتصادي روشني را شاهد خواهد بود. 

اقدامات انجام‌گرفته رضايت‌بخش نيست

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سابقه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير 1385، اقدامات انجام‌گرفته براي اجراي اين سياست‌ها را رضايت‌بخش ندانستند و خاطرنشان كردند:« اين مشكل از بي‌توجهي به نقش سياست‌هاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در كشور ناشي شده و يا به علت برداشت‌هاي مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش‌ها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است كه هدف از برگزاري اين جلسه، تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد است.» 3

بايد مسوولان و دست اندرکاران اجراي سياست هاي کلي اصل 44، به اين نکته توجه داشته باشند، که هنوز نتوانسته اند اقدامات موثري را براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 انجام بدهند و تاکيد رهبري بر اين نکته بسيار حائز اهميت است و بايد قواي سه گانه، مجموعه سازمان هاي ارشد اجرا، قانون گذاري و قضايي و همه مسوولين و دست اندرکاراني که به نحوي در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 نقش دارند، همکاري هاي خود افزايش دهند و اقدامات موثرتري را در اين خصوص انجام دهند.

لزوم تغيير برخي ساختارها و قوانين

رهبر معظم انقلاب اسلامي،  تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش‌هاي دستگاهها را لازمه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 برشمردند و افزودند:« تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه‌گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 صورت گيرد.»4  

ايشان تحولات اقتصادي به‌وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي اجتماعي در كشور ندانستند و افزودند: « البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي، حضور در رقابت‌هاي اقتصادي بين المللي، رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي‌كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تامين عدالت را برجسته‌تر به دنيا نشان مي‌داديم.»5

افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي؛ دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي

مقام معظم رهبري افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمردند و تاكيد كردند: «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تامين كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي‌توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي‌خورد.» 6

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: «براي افزايش ثروت ملي بايد راه سرمايه‌گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيرو‌هاي جوان تحصيل‌كرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف، طرح‌هاي بزرگ و ثروت‌آفرين را اجرا كنند.»7

هدف رشد و رونق اقتصادي کشور باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به تقسيم فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در اصل 44 به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي فرمودند:« بر اساس شروط مندرج در ذيل اصل 44، مبناي معتبربودن و هدف اصلي اين تقسيم‌بندي، رشد و رونق اقتصادي كشور است؛ بنابراين در هر زماني، اين هدف اصلي بايد مورد توجه باشد.»8

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ضرورت‌هاي جنگ تحميلي و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بيش از حد مالكيت‌هاي دولتي در ده سال اول انقلاب بر شمردند و خاطرنشان كردند:« اين روند در دهه‌هاي دوم و سوم نيز با افزايش فراوان شركت‌هاي دولتي و خودداري از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به مردم ادامه يافت و در نتيجه مالكيت‌هاي دولتي بر خلاف اصل 44 قانون اساسي، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهايي كه بايد در خدمت رونق توليد و گردش صحيح ثروت در كشور قرار مي‌گرفت، صرف كارهاي اسراف‌آميز و بيهوده شد و اقتصاد كشور لطمه ديد.»9

تمركز دولت بر حوزه‌هاي راهبردي و فن‌آوري‌هاي پيشرفته

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در ادامه تبيين ضرورت و اهميت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به لزوم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره كردند و فرمودند:« اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها از عهده‌ي دولت خارج است، ضمن اين كه دولت در حوزه‌هاي راهبردي و فناوري‌هاي پيشرفته وظايف سنگيني برعهده دارد كه بخش خصوصي وارد آنها نمي‌شود و دولت بايد در اين حوزه‌ها تمركز كند.»10

اصلي‌ترين و مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامي ، در تبيين اهداف اصلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تاكيد كردند:« آزادشدن دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضرور، بازشدن حقيقي راه براي سرمايه‌گذاري در عرصه‌ي اقتصادي كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتي شركت‌هاي تعاوني بر روي قشرهاي ضعيف، پرداختن دولت به نقش «حاكميتي، سياست‌گذاري و هدايت»، مشخص شدن چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و تاكيد بر الزامات دولت در امر واگذاري، اصلي‌ترين و مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي ابلاغيست. »11

اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت‌ها نيست

مقام معظم رهبري با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداري دو دهك پايين جامعه از اين سهام خاطرنشان كردند:« اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت عمومي كشور نيست، بلكه به معناي تبديل دارايي كم‌بازده به ثروتي پراثر و پيش‌برنده اقتصاد كشور با جهت‌گيري به سمت قشرهاي محروم جامعه است. »12

نظام اسلامي مخالف ثروت و توليد نيست

رهبر انقلاب اسلامي، توليد ثروت از راه قانوني و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسلام ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: «توليد هر ثروتي به معناي ثروتمندشدن جامعه است و اگر اين توليد ثروت با قصد كار خير، كمك به پيشرفت كشور و كمك به محرومان باشد، حسنه نيز محسوب مي‌شود؛ بنابراين نبايد اينگونه القاء شود كه نظام اسلامي مخالف ثروت و توليد آن است.»13

مبارزه با مفاسد اقتصادي و تاکيد بر شفاف سازي قوانين

رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را مكمل توليد ثروت از راه قانوني و مشروع خواندند و تصريح كردند:« مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه‌ساز رقابت سالم اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است.»14

ايشان، در همين زمينه، شفاف‌سازي قوانين و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي دانستند و خاطرنشان كردند: «بايد دولت، مجلس و قوه قضاييه به اين الزامات پايبند باشند.»15

مخالفان داخلي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به مخالفان داخلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خاطرنشان كردند: «بيشتر اين مخالفان افرادي هستند كه با اجراي اين سياست‌ها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتي آنان محدود خواهد شد.»16

وظايف قواي سه گانه و  لوازم اساسي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، پس از تبيين اهداف و اهميت تعيين‌كننده سياست‌هاي كلي اصل 44 به تشريح وظايف قواي سه گانه و دستگاههاي مختلف در اين زمينه پرداختند و تأكيد كردند:« مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهيز از شتابزدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسوولان و مديران بخش‌هاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمان‌بندي‌شده، كار را پي‌گيري كنند.» 17

ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيت‌هاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاههاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توأمان بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع‌رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف‌سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواندند و در پايان سخنانشان تأكيد كردند:« در پرتو همت رؤساي سه قوه و همه مسوولان، نشانه‌هاي محسوس اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در 2 يا 3 سال آينده آشكار و همه به آينده روشن كشور اميدوارتر خواهند شد.»18  

پاورقي ها:

1- اعلام سياستهاي راهبردي نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري.

2تا 18- ديدار مسئولان و دست اندرکاران اجراي سياستهاي کلي اصل 44 (30/11/1385) با رهبر معظم انقلاب اسلامي/ به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

 

 

 


نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 رسانه براي دگرگون کردن جهان، من رسانه ها را مي خواهم!
9 آبان 1395 سياسي رسالت يک رسانه خبري در مقابله با شايعه
9 آبان 1395 مديريت مديريت جنگ رسانه اي در دهکده جهاني
30 شهريور 1393 اجتماعي شاهکار ارتباط سازنده
19 شهريور 1393 اجتماعي زنان در برابر اخبار بد آسيب پذيرتر يا مردان؟
11 شهريور 1393 خواندني ها عبور از مشکلات با اراده قوي
6 مرداد 1392 فرهنگي شب قدر؛ شب وصل
18 بهمن 1391 مديريت مديريت جنگ رسانه اي در دهکده جهاني
31 تير 1391 فرهنگي سلام بر رمضان، ماه ميهماني خدا
16 خرداد 1391 فرهنگي علي (ع)؛ خورشيد هميشه تابان تاريخ
16 خرداد 1391 سياسي قيام 15 خرداد، گوياي يک واقعيت
14 فروردين 1391 سياسي 12 فروردين؛ انعکاسي روشن از دمکراسي واقعي
4 بهمن 1390 فرهنگي سيماي مهربان ترين فرشته خاکي در کلام الهي
4 بهمن 1390 فرهنگي ولايت عشق
3 بهمن 1390 فرهنگي در مکتب آخرين رسول الهي
22 دي 1390 فرهنگي کدامين برگ دفتر عشق حسيني را ورق بزنيم؟
26 مرداد 1389 انديشه قرار با خدا
26 مرداد 1389 فرهنگي سلام بر رمضان، ماه ميهماني خدا
6 مرداد 1389 فرهنگي واقعي/ ملاقات با تشنه راه حقيقت در قطار تهران- مشهد
20 تير 1389 اجتماعي معادلات عشق/ با چه کسي زندگي کنيم؟
1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.