صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

دولت يا شبه دولت؟!
نویسنده: رضا بخشياني
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
1 تير 1393

بر همين اساس، مي توان براي اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب دو نقطه عطف راهبردي در نظر گرفت. نقطه عطف اول در خرداد ماه 1384 همزمان با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري شکل گرفت.

تا قبل از ابلاغ اين سياست ها، اقتصاد ايران در يک دوگانگي فکري انتخاب بين اقتصاد دولتي چپ گرايانه يا اقتصاد غيردولتي متکي بر بازار رقابتي گرفتار شده بود. اين دوگانگي به حدي بود که حتي برخي احزاب سياسي که خود مدعي اقتصاد غيردولتي بودند، در زمان حضور در دولت، عملا سياست هاي منتج به بسط و توسعه دولت و حضور انحصاري آن را در بخش هاي مختلف اقتصادي در پيش گرفته و از اين جهت تمايزي بين آنان و ساير جريانات سياسي مدعي اقتصاد دولتي وجود نداشت. البته در کنار اين دو ديدگاه فکري، جريان اقتصادي قدرتمند شامل شرکت ها و بانک هاي عظيم دولتي نيز وجود داشت که با استفاده از منابع اقتصادي و رسانه اي خود، خط فکري اقتصاد دولتي را تقويت مي کردند. همچنين جذابيت رسانه اي و مردم پسند تفکرات چپ گرايانه که به صورت بالقوه مي توانست ? و همچنان نيز مي تواند سبب جلب آراي عمومي براي برخي جريانات سياسي شود نيز مزيدي بر علت بود تا هيچ گاه اجماع روشن و شفافي جهت انتخاب بين دو گزينه اقتصاد دولتي چپ گرايانه و اقتصاد غيردولتي متکي بر بازار رقابتي در کشور شکل نگيرد.

با توجه به جايگاه راهبردي رهبري معظم انقلاب در تبيين خطوط راهبردي نظام، ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط معظم له را مي توان نقطه پاياني بر دعواي ديرين گذشته ارزيابي کرد. اهداف مورد اشاره در صدر سياست هاي کلي از جمله «گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي» به خوبي نشان دهنده سمت و سوي آتي اقتصاد ايران و روح حاکم بر سياست ها است.

نقطه عطف دوم اقتصاد ايران در 29 بهمن ماه 1392 و با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي رقم خورد. پيش از آن به رغم تاکيدات مکرر مقامات عالي کشور بر اهميت راهبردي حوزه اقتصاد جهت پيشبرد اهداف سياسي، فرهنگي و اجتماعي، همواره مسائل و اولويت هاي اقتصادي کشور در پيچ وخم هاي مجادلات سياسي روزمره به حاشيه رفته و به اين ترتيب از اولويت خارج مي گشت. ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مهر تاييدي بر اولويت و جايگاه راهبردي حوزه مسائل اقتصادي کشور نسبت به ساير مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود. به ويژه آنکه وضع تحريم هاي گسترده اقتصادي طي سال هاي گذشته نيز نشان از توجه کشورهاي متخاصم و دشمن به اين نقطه راهبردي داشت. ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، همچنين نشان دهنده دستيابي به حداقلي از اجماع کارشناسي درخصوص الگوي بومي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است که هدف نخست آن، کاهش آسيب پذيري راهبردي در حوزه هاي مختلف اقتصادي است. اما آنچه در اين ميان محل پرسش و البته ترديد نگارنده است آنکه به رغم شکل گيري اين دو نقطه عطف راهبردي در عرصه نظري و فکري نظام جمهوري اسلامي، در عرصه عمل و عينيت اقتصاد، نه تنها تحول چشمگيري مشاهده نشده است، بلکه بررسي و تحليل روند يک دهه گذشته نشان دهنده عدم تحقق سياست ها و عملکرد خلاف روح حاکم بر سياست ها است. اين موضوع به ويژه درخصوص سياست هاي کلي اصل 44 و بحث خصوصي سازي به طور کامل قابل مشاهده است. به زعم نگارنده، مي توان روح حاکم بر سياست هاي کلي اصل 44 را در دو هدف «کاهش تصدي گري دولت» و «شکل دهي بازار رقابتي» خلاصه کرد: هدف اول ناظر به جايگاه دولت به عنوان سياست گذار اقتصادي است که نيل به اين هدف جز با کاهش حجم فعاليت هاي تصديگرانه و تقويت حوزه هاي سياستگذاري در دولت محقق نمي شود.

هدف دوم نيز ناظر به رفع انحصار و شکل دهي بازار رقابتي به منظور فعاليت بخش غيردولتي است. بايد توجه کرد که از بين اين دو هدف، هدف اول شرط لازم براي تحقق هدف دوم ارزيابي شده که بدون آن، امکان دستيابي به يک بازار رقابتي ميسر نيست. دولت تصدي گري که عمده زمان و مشغوليت خود را صرف شرکتداري و حل و فصل معضلات ريز و درشت بنگاه هاي خود مي کند، همواره عنصر رقابت را خلاف منافع بنگاه ها و شرکت هاي انحصاري خود ارزيابي کرده و به اين جهت با شکل گيري فضاي رقابتي همواره مقابله خواهد کرد.

بر اساس سياست هاي کلي اصل 44، دولت موظف شده است تا فعاليت هاي تصدي گرايانه خود را به بخش غيردولتي واگذار کند. درواقع «خصوصي سازي» يکي از ابزارهاي کليدي جهت دستيابي به دولتي سياستگذار و نه تصديگر است. همچنين در بند «د» سياست هاي کلي اصل 44 تحت عنوان «سياست هاي کلي واگذاري» بر محورهاي زير تاکيد شده است:

توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.

نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تاکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شرکت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

ذي نفع نبودن دست اندرکاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.

همان طور که از محتواي موارد فوق مشاهده مي شود، مقامات عالي نظام استفاده از ابزار خصوصي سازي و واگذاري فعاليت هاي تصدي گرايانه را تحت شرايط برابر و رقابتي به منظور توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد کشور مجاز دانسته اند. اما بررسي روند خصوصي سازي طي يک دهه گذشته، نشان دهنده عدول مسوولان دولتي از موارد فوق و نقض روح حاکم بر سياست هاي کلي اصل 44 است. درواقع عنصر کليدي استفاده از ابزار خصوصي سازي، جايگزين کردن مديريت دولتي پرخرج، ناکارآمد و متکي بر رانت با مديريت خصوصي کارآمد و کم هزينه اي است که کسب سود بيشتر را نه از مسير کسب رانت هاي اقتصادي بلکه در پرتو تلاش جهت ارتقاي بهره وري و کسب سهم بيشتر از بازار رقابتي جستجو مي کند. پس از منظر دانش اقتصاد، تمايز اصلي بين يک بنگاه دولتي و غيردولتي را مي توان در سازوکار انگيزشي حاکم بر بنگاه ارزيابي کرد. در يک بنگاه دولتي، مديريت دولتي و مالکيت دولت بر بنگاه ضمن کاهش انگيزه اقتصادي بنگاه در ارتقاي بهره وري، سبب انحراف بنگاه از فعاليت صحيح اقتصادي و تلاش مديران آن براي کسب رانت هاي سياسي و اقتصادي مي شود. در مقابل بنگاهي که تحت مالکيت و مديريت بخش خصوصي حقيقي اداره مي شود، به دليل عدم دسترسي به رانت هاي دولتي و به شرط حضور در بازار رقابتي، چاره اي جز اتکا بر توان رقابتي خود ندارد.

روند خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي طي يک دهه گذشته نشان مي دهد بخش مهمي از بنگاه هاي دولتي به جاي آنکه در اختيار بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني حقيقي قرار گيرد، با استفاده از ضعف و ابهام در قوانين کشور، عملا در اختيار بخشي قرار گرفته که از آن با عنوان «شبه دولت» ياد مي شود. استفاده از عنوان شبه دولت براي اين بخش البته خيلي پربيراه نيست. همان طور که گفته شد تمايز اصلي مابين يک بنگاه دولتي و غيردولتي، در نوع ساز و کار انگيزشي حاکم بر مديريت و بدنه آن بنگاه نهفته است؛ بنابراين اگر يک بنگاه دولتي به نوعي خصوصي سازي شود که ساز و کار انگيزشي حاکم بر بنگاه با حالت قبل از خصوصي سازي تفاوت چنداني نکند، نمي توان اين بنگاه را يک بنگاه خصوصي ارزيابي کرد. از طرف ديگر با توجه به عدم مالکيت دولت بر اين بنگاه نمي توان آن را دولتي دانست، اما با توجه به مشابهت ساز و کار انگيزشي حاکم بر آن با بنگاه هاي دولتي، مي توان آن را يک بنگاه شبه دولتي ناميد. واگذاري شرکت ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي به بخش هاي شبه دولتي که در آنها ساز و کارهاي انگيزشي مشابه دولت و متکي بر رانت هاي سياسي و اقتصادي حاکم است، نمي تواند به عنوان يک تحول کليدي در اقتصاد ايران قلمداد شود؛ بلکه برعکس، اين نوع خصوصي سازي نه تنها سبب رفع انحصار از فضاي اقتصادي کشور نخواهد شد، بلکه سبب نظارت ناپذيري و عدم شفافيت اقتصادي مي شود. شبه دولت هم به دليل آنکه کاملا دولتي نيست، از تيررس دستگاه هاي نظارتي مانند مجلس و قوه قضائيه دور نگاه داشته مي شود و هم به دليل آنکه کاملا خصوصي نيست، همچنان مي تواند از مسير رانت هاي سياسي اقتصادي و با تکيه بر انحصارات گذشته به فعاليت هاي خود ادامه دهد. مجموعه عوامل فوق سبب مي شود تا نگارنده خطر اقتصاد شبه دولتي را در بلندمدت به مراتب بيشتر از اقتصاد دولتي ارزيابي کند. اقتصاد دولتي به رغم ناکارآمدي و شکل دهي انحصار و رانت هاي اقتصادي، نظارت پذيرتر و پاسخگوتر بود. اقتصاد شبه دولتي با داشتن همان ويژگي هاي ناکارآمدي و ايجاد حلقه هاي انحصار و رانت در اقتصاد ايران، به شدت نظارت گريز و غيرپاسخگو است به گونه اي که با ايجاد انحصارات و رانت هاي متنوع اقتصادي، نه تنها موجب شکست تحقق هدف اول سياست هاي کلي اصل 44 ? يعني کاهش تصدي گري دولت ? خواهند شد، بلکه دستيابي به هدف دوم ? شکل دهي بازار رقابتي ? را نيز به کلي منتفي خواهند ساخت. در واقع از منظر اقتصادي، پديده شبه دولت، دولتي در ميان دولت ديگري است که البته فاقد ويژگي هاي دولت به معناي علمي آن است. اگر دولت ها در قبال سياست هاي اقتصادي خود بايستي در برابر نهادهاي قانوني ديگر، مردم و رسانه ها پاسخگو باشند، شبه دولت در عين برخورداري از قدرت اقتصادي، هيچ گونه الزامي براي اين پاسخگويي نداشته و ندارد.

از آنجا که منافع شبه دولتي ها، در استمرار وضعيت انحصاري، غيررقابتي و متکي بر رانت هاي اقتصادي سياسي موجود است، اين نگراني وجود دارد که به تدريج با قدرت يافتن آنها امکان پياده سازي سياست هاي علمي اقتصادي از سياست گذاران گرفته شود؛ بنابراين اين احتمال قوت مي گيرد که اقتصاد ايران در بلندمدت گرفتار يک دور باطل شود. دور باطلي که يک طرف آن تقويت مستمر بخش شبه دولتي و طرف ديگر آن تقويت وضعيت انحصاري و متکي بر بازتوزيع رانت در اقتصاد ايران است. وقوع اين چرخه منفي در اقتصاد ايران سبب خواهد شد تا دو نقطه عطف راهبردي کشور که با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 و سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي طي ساليان گذشته رقم خورده است، در عمل بي اثر شده و اقتصاد ايران در وضعيتي غيررقابتي، درون گرا، وابسته و به شدت آسيب پذير قرار گيرد.




نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.