صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

بازگشت به نقطه صفر؟!
نویسنده: حميدرضا اسلامي منوچهري
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
19 خرداد 1393


نگاهي به دلايل و نتايج کاهش دستوري نرخ سود بانکي

تعيين دستوري نرخ سود بانکي اعم از نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، سابقه اي ديرينه در اقتصاد کشور دارد که حاصل نگاه دولتمردان به منابع بانکي است.

پس از انقلاب اسلامي، بانک هاي کشور به دلايل گوناگون ماهيتي دولتي يافتند و به صندوقي براي تامين مالي طرح هاي اقتصادي دولتي در چارچوب سياست هاي بودجه اي تبديل شدند. پارادايم شکل گرفته در ميان مسئولين دولتي و نهادهاي ديگر همچون مجلس شوراي اسلامي که تاکنون ادامه داشته موجب شد تا منابع بانکي که عمدتا حاصل سپرده گذاري ميليون ها ايراني است به عنوان پشتوانه اي براي بودجه هاي دولتي و اهداف اجتماعي و اقتصادي نهادهاي حکومتي تبديل شود.

از سوي ديگر بانک مرکزي هم به عنوان بانک بانک ها و آخرين نهاد وام دهنده به منبعي براي تامين مالي دولت و جبران کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي تبديل شد که علت العلل افزايش حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم مي باشد.

اوج اين رفتار غيرعلمي و سياسي در دولت هاي نهم و دهم نمايان شد تا آنجا که ميزان نقدينگي از رقمي حدود 86 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به رقم کنوني نزديک به 600 هزار ميليارد تومان سيده است.

با استقرار دولت يازدهم و رياست جمهوري دکتر حسن روحاني، کارشناسان اقتصادي با توجه به سبقه وزراي اقتصادي دولت و تاکيد دکتر روحاني بر استقلال بانک مرکزي، همچنين نگاه علمي کابينه به اقتصاد، اميد داشتند که با تجربه دهه هاي گذشته، پارادايم نگاه دولتي به اقتصاد تغيير کند. پس از استقرار دولت جديد، با جديت دکتر روحاني و باور مردان اقتصادي کابينه رشد نقدينگي از محل افزايش پايه پولي تا حدودي کنترل شده که نتيجه آن کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد در خرداد 92 به 4/17 درصد در فروردين ماه سال جاري است.

نرخ تورم نقطه به نقطه شاخصي پيش نگر است که چنانچه روند کاهشي آن ادامه يابد مي تواند کاهش نرخ تورم ميانگين سالانه را در پي داشته باشد. اما با وجود تغيير نگرش دولت به موضوع تامين مالي از طريق افزايش پايه پولي و منابع بانک مرکزي در بخش سپرده هاي بانکي که از پس اندازهاي خرد و کلان ميليون ها سپرده گذار شکل گرفته است،به نظر مي رسد همچنان نگاه دولت قيم مابانه و دخالت جويانه است. سبقه مردان اقتصادي دولت يازدهم و اظهارنظر آنها در سال هاي گذشته حاکي است که هيچکدام از آنها به دخالت هاي بي منطق دولتي در اقتصاد و به ويژه تعيين نرخ وقيمت دستوري در بازارهاي گوناگون اعتقادي ندارند. اما در ماه هاي اخير پس از افت شاخص بورس که از دي ماه سال گذشته آغاز شد و دلايل گوناگوني را براي آن مي توان برشمرد، دولت، علت عمده اين امر را در افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي ديد و با ابلاغ توافق شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي به شبکه بانکي به تعيين دستوري نرخ سود مبادرت ورزيد. تفاوت عمل دولت يازدهم با دولت هاي ديگر اين بود که اين بار دولت مستقيما اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود نکرد و با ابلاغ توافق پيش گفته به اين توافق که مي تواند مصداق تباني در بازار باشد صورتي حقوقي بخشيد. اما برخي از کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده اند که دولت يازدهم اين بار تنها به عنوان حفظ ظاهر از اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود خودداري ورزيده و به توافق بانک هاي دولتي و خصوصي صورت حقوقي بخشيده است. دکتر اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي در اين خصوص مي گويد: هدف از ابلاغ نرخهاي جديد به بانک ها از سوي بانک مرکزي، ضمانت بخشي و تبديل اين توافق از حالت اخلاقي به متني حقوقي است. وي تاکيد مي کند: بانک مرکزي تنها از جايگاه نظارتي اقدام به سياست گذاري مي کند و بر همين اساس، اجازه داد نظام بانکي براساس تفاهم و اجماع به سوي ساماندهي نرخ هاي سود گام بردارد.

اما واقعيت اين است که براي نخستين بار در پايان سال گذشته اين بانک مرکزي بود که با انتشار 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 23 درصد، اقدامي در جهت افزايش جذابيت بازار پول انجام داد و به اين وسيله به بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري علامت داد که نرخ سود بدون ريسک براي کمتر از يکسال 23 درصد است.

پس از آن بانک ها و موسسات اعتباري از پايان سال گذشته و پس از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي مبادرت به افزايش نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت خود کردند.

بانک مرکزي هم اکنون با اين استدلال که افزايش نرخ سود بانک ها، موجب افت شاخص بورس شده و ريسک بانک ها را براي پرداخت سود سپرده ها و بازگشت تسهيلات که به تبع نرخ سود سپرده ها، نرخ آن نيز افزايش مي يابد بالا مي برد، توافق کاهش نرخ سود سپرده ها را به شبکه بانکي ابلاغ کرده است.

در حالي که اين پرسش باقي است که چنانچه کليه بانک ها و موسسات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي براي کاهش نرخ سود توافق کرده اند پس چه بانک هايي پيش از اين مردم را به سپرده گذاري در بانک ها با نرخ سود بيشتر تشويق مي کردند؟

مسئولان بانک مرکزي معتقدند با ساماندهي نرخ سود، تحقق چهار هدف در بازار پول تعقيب مي شود 1 انتظام بخشي در بازار رسمي پول و پرهيز از پرداخت نرخ هاي سود هيجاني 2 جذب منابع با قيمت هاي منطقي و متناسب با تورم به طوري که منافع سپرده گذاران و سهامداران توامان تامين شود 3 کاهش هزينه و ريسک در تسهيلات دهي بانک ها4 حرکت شبکه بانکي به سوي رقابت سالم مبتني بر کيفيت در خدمات به جاي تکيه صرف بر پرداخت نرخهاي سود فاقد منطق. با نگاهي به اهداف اعلام شده بانک مرکزي از ابلاغ توافق بانک ها و موسسات اعتباري مي توان گفت بيشتر اين اهداف جزو برنامه ها و سياست هاي هيات مديره بانک هاست و نمي تواند جزو اهداف کلان بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول باشد. واقعيت اين است که در شرايطي که نرخ تورم همچنان بالاتر از نرخ سود سپرده هاست، انگيزه اي براي سپرده گذاران براي سپرده گذاري در بانک ها وجود نخواهد داشت و امکان سرازير شدن نقدينگي سرگردان در جامعه به بازارهايي چون ارز و طلا و مسکن وجود دارد.

همچنين با سرکوب مالي در بازار پول نمي توان انتظار داشت که سپرده گذاران ريسک گريز، سرمايه هاي خود را به بازار سرمايه پرريسک انتقال دهند.

افت شاخص بورس پيش از افزايش نرخ سود سپرده ها آغاز شد که دلايل خاص خود را دارد. از جمله احساس نااطميناني در بورس به دليل مسائل تحريم ها، تعيين نرخ 15 سنت براي گاز پتروشيمي ها و ونگراني از افزايش بهره مالکانه معادن توسط دولت که اين دو صنعت به تنهايي حدود 30 درصد از ارزش بازار بورس را در اختيار دارند. پس از تصويب کف نرخ خوراک گاز 15 سنتي، بازار بورس شاهد توقف دسته جمعي نمادهاي پتروشيمي بود که اين مصوبه مجلس انتقادات زيادي را به دنبال داشت و مديرعامل شرکت بورس و دبير کانون نهادهاي سرمايه گذاري و کانون کارگزاران اقدام به تنظيم نامه اي براي شوراي نگهبان کردند تا اين مصوبه مجلس راکه به ريزش بازار منجر شد مورد تاييد قرار ندهند. ريزش بازار بورس تا جايي پيش رفت که حتي تعدادي از سهامداران در مقابل تالار حافظ دست به تجمع زدند و خواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند. تمامي اين اتفاقات قبل از افزايش نرخ سود سپرده ها بود و ربطي به اقدام بانک ها در افزايش نرخ سود سپرده ها نداشت.

از سويي ديگر ابهامات اجراي فاز دوم هدفمندي موجب شده بود تا شرکت هاي انرژي بر و حتي غيرانرژي بر در بهمن ماه سال گذشته گزارش هاي آتي خود را محافظه کارانه اعلام کنند. حتي بازار به گزارش هاي مثبت شرکت هايي در گروه دارويي نيز واکنش مثبت نشان نداد و تغييري در رفتار سرمايه گذاران اين گروه هم حاصل نشد. پس از کاهش نرخ سود سپرده ها بورس نيز واکنش معناداري به اين اقدام نشان نداد و همچنان در رخوت پس از يک دوره رونق قرار دارد.

واقعيت اين است که بورس تهران در 9 ماهه سال گذشته با صعودي پرشتاب بيش از 130 درصد به صورت ميانگين بازدهي داشته و در حال حاضر به گفته کارشناسان، بازار به اين نتيجه منطقي رسيده که نسبت به پتانسيل هاي اقتصاد کشور بيش از حد خوش بين بوده و درحال اصلاح اين ديدگاه است و چنانچه شرکت هاي بورسي از عملکرد سال 1392 خود گزارش مثبتي را در مجامع پيش رو ارائه ندهند بازار همچنان به اصلاح قيمت ها و يا رکود ادامه خواهد داد. نوسان در ذات بورس است و فعالان اين بازار با انتظار بازدهي سرمايه بيش از بازارهاي بدون ريسک و کم ريسک وارد اين بازار شده اند. مشکلات ساختاري بورس کشور در عدم ثبات قوانين، سليقه اي عمل کردن مديران و ريسک هاي سياسي است که بايد در جاي ديگري چاره انديشي شود. بازار پول، رقيب بازار سرمايه نيست بلکه مکمل آن است. بازار پول، تامين کننده نيازهاي کوتاه مدت شرکت ها و توليدکنندگان همچون سرمايه در گردش آنها است که نيازي کوتاه مدت در حد يکسال مي باشد و بازار سرمايه تامين کننده نيازهاي بلندمدت شرکت هاست براي طرح هاي توسعه اي و درازمدت. با قرباني کردن يک بازار نمي توان به ادامه حيات بازار ديگري کمک کرد.

انتظار مي رود دولت يازدهم به جاي بازگشت به نقطه صفر و تعيين دستوري نرخ سود، اجازه دهد نرخ ها و قيمت ها در تقاطع عرضه و تقاضا تعيين شوند تا تخصيص بهينه منابع صورت گيرد و نرخ هاي واقعي چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهيلات، علامت هاي صحيح را به سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي منتقل کنند.




نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.